نددت صحيفة "جارديان" البريطانية بمشروع القانون الخاص بتنظيم تعامل وسائل الإعلام مع الأخبار الخاصة بالجيش، والذي يحظر نشر أي أخبار عن الجيش، معتبرة إياه أحدث خطوة على طريق توسيع السيطرة العسكرية، وإنهاء الحريات المكتسبة بعد ثورة 25 يناير 2011.

 

 

ومن المقرر أن تنظر هيئة قضائية غدا السبت، في دستورية مشروع القانون الذي ينص على حظر نشر أي أخبار عن الجيش، سواء في الصحف أو وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بتشكيلاتها أو تحركاتها أو عتادها أو أفرادها، وكذلك كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة.

 

وينص القانون على معاقبة من يخالف، بالحبس من 6 أشهر لـ 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين خلال وقت السلم، وترتفع العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف، إذا وقعت خلال الحرب أو الطوارئ. 

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش هو المؤسسة الأكثر نفوذا ويحظى بمكانة رفيعة لدى المصريين، غير أن النقاد يثيرون الانتباه إلى عدم وجود رقابة على ميزانية الجيش، بجانب عدم المساءلة عن انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت حالات اختفاء مئات المدنيين داخل المؤسسات العسكرية.

 

ونوهت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي عقب وضع أجزاء كبيرة من البنية التحتية المدنية في مصر تحت اختصاص القضاء العسكري الأسبوع الماضي، علاوة على حظر الاحتجاج دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية في نوفمبر الماضي، وأيضا إطلاق النار الجماعي على المتظاهرين، والاعتقال التعسفي لعشرات الآلاف من أعضاء المعارضة على مدى العام الماضي.

 

كما يأتي المشروع قبل أيام من الحملة المرتقبة ضد المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي يخشى النشطاء من أنها ستبدأ في يوم 10 نوفمبر الجاري، وفقا للصحيفة.

 

وقال مصطفى شعت، الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير: "إن مشروع القانون صدمة حقا أن نعرف أن الناس لن يمكنهم حتى الحصول على المعلومات الأساسية حول المكان الذي تُنفق فيه أموالهم، وينبغي أن يُنظر إلى القانون في سياق الحملة المستمرة على الحياة العامة والحدود والقيود غير المسبوقة التي فرضها الجيش مؤخرا".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير 16 صحيفة قومية وخاصة كانوا أصدروا بيانا بحظر نشر أخبار تنتقد المؤسسات الرسمية في صحفهم، بحجة الوقوف مع الدولة في حربها ضد الإرهاب، وعلى الفور وقع 300 صحفي بيانا موازيا رفضوا فيه بيان رؤساء التحرير، واعتبروا تلك التحركات خطوة نحو تأميم المهنة وإسكات الأصوات المعارضة، وشددوا على أن محاربة الإرهاب واجب لا علاقة له بالتخلي الطوعي عن حرية الرأي والتعبير.

تابع القراءه »

تتباين أوضاع أكثر من 500 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام البالغة 147 شركة، منها 9 شركات قابضة، من حيث مستويات الدخول، وأوضاع المعيشة داخل المصانع، وحالات الإنتاج والمطالب الفئوية.

وبينما أرجع مسئولون وخبراء، هذا التباين إلى اختلاف أنشطة هذه الشركات، ومدى نجاح قطاعها، وظروف أسواقها في ظل المنافسة، حمّل العمال إدارات الشركات والحكومة، سوء أحوالهم، خاصة فيما يتعلق بالأجور، وضعف القدرة على المنافسة.

وتتفاوت الأوضاع داخل الشركات القابضة، ما بين رابحة وخاسرة، وهو ما ينعكس مباشرة على أجر العاملين، فشركات "القابضة الكيماوية" و"المعدنية" و"الغذائية" و"النقل البري والبحري" و"السياحة والفنادق" و"التأمين"، تشهد أحوالا عمالية أفضل حالا من غالبية شركات قطاع الأعمال العام، بعكس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وذلك نتيجة سوء أوضاع القطاع برمته.

ووفقا لإحصاءات القطاع، تشرف القابضة للغزل والنسيج، على 32 شركة، معظمها خاسرة، باستثناء 4 شركات تتولى الصرف على الخاسرين، خاصة أن إجمالي مرتبات العاملين يبلغ 15 مليار جنيه سنويًا.

وذكرت الإحصاءات التي أعدها مركز معلومات قطاع الأعمال العام، أن عدد العاملين بشركات الغزل والنسيج بلغ 68 ألف و677 عاملاً، موزعين على 32 شركة، يتقاضون أرباحًا سنوية، رغم وصول الخسائر إلى أكثر من مليار جنيه.

 كمال المنوفي، رئيس نقابة عمال غزل المحلة، يؤكد أن العمال حريصون على شركاتهم، منتقدًا ما سماه بتخاذل الحكومة عن تطوير الصناعة وعودتها لمستواها السابق.

ويضيف لـ"مصر العربية"، أن قيمة رواتب عمال الغزل والنسيج تبلغ 1.9 مليار جنيه، في حين تكتفي الدولة بسد عجز الأجور شهريًا دون التدخل في تطوير أو تحديث الشركات ومساندتها.

ويوضح المنوفي أن الحكومة لم تطبق الحد الأدنى للأجور على شركات قطاع الأعمال العام، في الوقت الذي تضم فيه شركات الغزل والنسيج شريحة عمالية لا تتخطى مرتباتها الـ800 جنيه.

شركات مثل القابضة الكيماوية والمعدنية، بحسب رئيس نقابة عمال غزل المحلة، لديها متوسط لمرتب العامل يصل إلى 3 آلاف جنيه، مشيرا إلى حالات أخرى يتخطى فيها دخل العامل الواحد 5 آلاف جنيه، شاملة الحوافز والمكافآت والعلاوات.

وفي المقابل، يحتاج عمال شركة غزل المحلة، وعددهم 22 ألفًا، إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة في ظل تفاوت الأجور بينهم وبين عمال شركات أخرى تتبع القابضة للغزل والنسيج.

أما الدكتور محمد حسن، رئيس لجنة تطوير قطاع الغزل والنسيج، فيرى أن شركة الغزل والنسيج، بحاجة إلى إعادة هيكلة لتطوير العنصر البشري ورفع الأجور.

عامل الغزل والنسيج داخل القطاع الحكومي، بحسب حسن، يحتاج إلى التغيير، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات يتكبد خسائر، في حين يتم صرف أرباح وحوافز للعمال، وهو أمر غير منطقي في ظل دعم الدولة لفجوة المرتبات بالغزل والنسيج بقيمة 70 مليون جنيه شهريًا.

من زاوية أخرى، جاءت شركة «الحديد والصلب» التابعة للشركة القابضة المعدنية، بمثابة النموذج الصارخ لأحوال العمالة، خاصة بعد اعتصامات العمال قبل أسابيع للمطالبة بمستحقات متأخرة بلغت 16 شهرًا.

 عمارة إبراهيم، عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب، يؤكد أن العمال يتمتعون بمرتبات تصل إلى الحد الأدنى للأجور، في الوقت الذي تتكبد فيه الشركة، خسائر بلغت العام الماضي 870 مليون جنيه.

لكن أحد العاملين – طلب عدم ذكر اسمه - أكد أن إدارة الشركة متخاذلة في تطويرها، واتهم الدولة بعدم تقديم المساندة لها، وهو ما أبلغه العمال للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال زيارته للشركة قبل أسبوعين.

محمود حجازي، رئيس الشركة القومية للتشييد، يقول إن الشركة تعاني تفاوتًا في المطالب بين شركاتها التابعة، خاصة أن الشركات العاملة في مجال البناء لا تطلب سوى تدخل الدولة لإسناد مناقصات ومساعدة الشركات في زيادة أعمالها، ولا تضغط لتلبية مصالح فئوية.

وبحسب حجازي، فإن الشركات العاملة بغير نشاط القومية للتشييد، مثل شركات الري والزراعة والتجارة، والتي آلت للقومية من عمليات دمج وأحكام استرداد من الخصخصة، هي التي تضم المطالب الفئوية للعاملين.

من هذه الشركات "عمر أفندي" و"النيل لحليج الأقطان"، وتضم عمالة يبلغ عددها نحو 5 آلاف، منهم 3 آلاف في عمر أفندي وحدها يتقاضون أكثر من 3 ملايين شهريًا.

تابع القراءه »

 لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيب 12 آخرون باصابات متفرقة وجروح فى حادث تصادم وقع الليلة الماضية بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على طريق سوهاج / البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم.

وكان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم علي طريق سوهاج / البحر الأحمر بالكيلو 60 بدائرة مركز أخميم بين سيارة "ميكروباص" قيادة عبد الخالق حجاجي 19 عاما ويقيم بمركز قوص بمحافظة قنا وسيارة ملاكي قيادة رأفت محمد أبو حسوب 45 عاما موظف بمصلحة الأحوال المدنية بسوهاج.

وتبين من المعاينة والتحريات أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة فى يد قائد السيارة الأولى وقد نتج عن الحادث مصرع قائد السيارة الملاكى ووالده محمد أبو حسوب ( 70 عاما - بالمعاش ) ووالدته بخيته رمضان (60 عاما - ربة منزل) وإصابة 12 شخصا آخرين من بينهم قائد السيارة الثانية وزوجة قائد السيارة الملاكى ونجليه والباقون من ركاب الميكروباص بإصابات متفرقة وجروح.

وقد تم نقل الجثث لمستشفى أخميم المركزى والمصابين لمستشفيات سوهاج العام وسوهاج الجامعى والهلال وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر بالحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تابع القراءه »

"إذا كان علي فتح الباب، زعيم الكتلة البرلمانية في مجلس الشورى (السابق)، والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين لا يمثلها، فمن يمثلها؟".. سؤال طرحه صلاح عبد المعبود، القيادي بحزب النور السلفي ، وهو ينتقد توجه الجماعة في رفض مباردة فتح الباب، التي طرحها الأسبوع الماضي، للحوار بين الإخوان والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومؤخرا، برزت عبارة "لا يمثلنا" في التعليق الرسمي لجماعة الإخوان (التي حظرتها السلطات المصرية في ديسمبر الماضي) ومنتمين لها، على مبادرات وآراء، أطلقتها رموز سياسية ينتمون إليها، وهو ما اعتبره مراقبون "حرقا" لقيمة تلك الشخصيات.

وتتصدر القيادات التنظيمية دون السياسية، المشهد في رفض تلك المبادرات، ويأتي في مقدمتهم محمود حسين، أمين عام الجماعة.

وفي هذا السياق، أصدر حسين، بيانات عدة، رفض فيها دعوات لمراجعة مواقف الجماعة، صدرت عن رموز سياسية فيها، أبرزها جمال حشمت عضو مجلس شورى الجماعة، وحمزة زوبع المتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن الجماعة، والذي حلته السلطات المصرية في أغسطس الماضي.

تأكيد الجماعة المتكرر على عدم تمثيل تلك الرموز لها، وتغييب السجون لمعظم قاداتها في مصر، دفع بطبيعة الحال إلى التساؤل عن ممثل جماعة الإخوان في مصر، إن دعت الحاجة للتعرف علي مواقفها، وإمكانية بحث سبل الحوار الذي يراه قيادي في الجماعة بحجم علي فتح الباب حلا للأزمة في مصر.

ويعزز من قيمة هذا التساؤل، اختفاء أحد المتحدثين المعروفين باسم الجماعة، وهو محمود غزلان، بعد فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس  من العام الماضي، إلى جانب حبس المتحدثين الإعلاميين للجماعة، جهاد الحداد وأحمد عارف، على ذمة قضايا جنائية، وعدم إعلان الجماعة عن متحدثين آخرين لها.

 إلا أن بيانات الجماعة التي تنشر على موقعها الرسمي (إخوان أون لاين) وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظل في الآونة الأخيرة هي السبيل لمعرفة مواقف الجماعة من المستجدات وإن تأخرت.

وفي هذا السياق، قال محمد سودان، القيادي بلجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة، والمتواجد حاليا في بريطانيا، "من يريد ممثلا للجماعة، فلديه محمد بديع مرشد الإخوان، وأعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنظيمية) الذين يقبع أغلبهم في السجون، وليتحاور معهم، فهم ممثلو الجماعة، ومن يريد أن يتحاور مع أحد خارج السجن، فلديه محمد علي بشر (القيادي بالجماعة)".

وحول إصرار الجماعة على رفع عبارة "لا يمثلنا" أمام مبادرات عدد من رموزها، وعدم إعلانها تسمية ممثلين جدد لها، تساءل سودان في حديث للأناضول،  "ما دامت القيادات المركزية موجودة، فلماذا يذهبون للأطراف (في إشارة إلى الرموز السياسية في الجماعة من أصحاب المبادرات)!".

ومضى قائلا، "لن يُعلن عن متحدث رسمي جديد للجماعة في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة، لأنه مما لا شك فيه أنه سيتم اعتقاله من قبل الجهات الأمنية على الفور".

وتابع قائلا: "في مثل هذه الظروف، فالممثل للجماعة رسميا، هو رأي الإخوان ورسائلها التي تنشر على موقعها الرسمي".

وبشأن تسمية مرشد جديد للجماعة خلافا لبديع، قال سودان: "كلام عار تماما عن الصحة، فلا يزال مرشد الإخوان هو محمد بديع وليس محمد علي بشر كما يردد البعض".

بدوره، رأى  كمال حبيب، الخبير في الحركات الإسلامية أن "غياب ممثل واضح للجماعة يعبر عن أزمة قيادة، وعدم قدرة على اتخاذ القرارات وصنعها داخل الجماعة".

وتابع ، "من الأفضل أن تعلن الجماعة عن ممثل واضح لها، ليتحدد للرأي العام شخص واحد يتحدث باسم الجماعة، بخلاف ما نراه من بيانات مربكة ومواقف غير مفهومة، ومنها بيانات محمود حسين"، حسب قوله.

ورأى أن موقف الجماعة الرافض للمفاوضات مع السلطات الحالية، "يتشكل تحت ضغط الشباب الذين قتل منهم الكثير في المظاهرات، وهو ما يعكس وجود أزمة برفضها آراء تيار يرى أهمية التصالح مع الدولة، ويرفض استمرار الصراع على نحو يضر بالدولة وجهود الجماعة وأبنائها من الشباب".

وتشهد  مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج للخروج من الأزمة المصرية منذ عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه الذي استمر عاما، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة، في ظل استمرار اعتبار أنصار مرسي ما حدث "انقلابا عسكريا" ورأي معارضيه أنها "ثورة شعبية".

تابع القراءه »

حصل نادى الأهلى على موافقة عمرو السولية نجم الإسماعيلى والمنتخب الوطنى للانضمام للصفوف القلعة الحمراء، فى انتقالات يناير المقبل.

وطلب اللاعب من مسئولى الأهلى إتمام الصفقة بشكل نهائى عن طريق إدارة الدراويش، والذى يعتبر قدومه مهددًا لحسام غالي لاعب الأحمر الذى يتراجع مستواه.

تابع القراءه »

هاجم الدكتور مصطفى النجار، البرلمانى السابق، الحكومة بعد حادث أتوبيس تلاميذ البحيرة، معتبرًا أن الفشل والعجز وسوء إدارة الدولة هو ما يقتل الغلابة.

وكتب النجار، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك": "بلد رئيس هيئة الطرق فيها طالع يقول إن إصلاح الطرق وصيانتها هيخلى الحوادث تزيد! مستنيين يحصل فيها إيه؟ 28 طفل وطالب فى أسبوع واحد تتحرق جثثهم وتتفحم فى سوهاج والبحيرة، وبرده محدش بيتحاسب ولا بنعرف إيه الخطوة اللى اتاخدت عشان نمنع حدوث الكوارث دى ، وترجع الكوارث تتكرر وبرده بنعمل اننا متفاجئين ونحسبن ونتألم ومفيش تغيير بيحصل ولو حد اتكلم وقال حاسبوا وسائلوا هيطلع الطبالين والمغيبيين يقولك عيب احنا بنحارب الارهاب وبلاش تضعف الروح المعنوية للبلد!".

وأضاف النجار: "طيب اعتبروا حوادث الطرق ارهاب.. واعتبروا موت التلاميذ فى مدارسهم ارهاب.. اعتبروا غرق الناس فى العبارات والمعديات ارهاب.. العدو الأكبر للبلد هو الفشل والعجز وسوء الادارة اللى بيقتل الغلابة".

وتابع النجار: "ليقضى الله أمرا كان مفعولا.. اللهم اجعل دماء التلاميذ الابرياء لعنة على كل فاشل وعاجز ومبرر.. اللهم صبر اهلهم وهم يجمعون أشلاءهم المتفحمة.. اللهم ارفع عنا بلاء لا نطيقه ولا نحتمله.. يارب احفظ مصر وأهلها".

وكان أتوبيس تلاميذ مدرسة الأورمان، بمركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة، تفحم، أمس، وأودى بحياة 18 تلميذًا، وأصيب 16 آخرون، بينهم 4 في حالة حرجة، بعد اصطدامه بسيارة ملاكي وسيارة نقل.

تابع القراءه »

ينما أطاحت الثورة والانقلاب والاحتجاجات والانتخابات في مصر بأربعة رؤساء ومئات الوزراء خلال السنوات الأخيرة، بقيت الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا صامدة في وجه كل تلك التغييرات الدراماتيكية تتحدى الزمن وترفض مغادرة المشهد السياسي.

وظلت أبو النجا لنحو عقدين من الزمن لا يطالها التغيير في حكومات متعاقبة تغير رؤساؤها وأعضاؤها حتى استقر بها المقام مستشارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لشئون الأمن القومي الذي أصدر السيسي قرارا جمهوريا بهذا الشأن الأربعاء، كما أصدر قرارا آخر بتعيين اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب. 

ولدت "فايزة أبو النجا" في عام 1951 في محافظة بورسعيد، وبدأت حياتها المهنية بالانضمام إلى وزارة الخارجية عام 1975، وتدرجت في المناصب داخل السلك الدبلوماسي حتى ترأست بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عام 1999.

وتولت أبو النجا وزارة التعاون الدولي في 2001، في حكومة عاطف عبيد، واحتفظت بمنصبها في حكومات أحمد نظيف وأحمد شفيق وعصام شرف -أول رئيس وزراء لمصر بعد ثورة يناير- الذي أضاف لها حقيبة التخطيط بجانب التعاون الدولي، وبعد سقوط حكومة عصام شرف استمرت في منصبها في حكومة كمال الجنزوري، ولم تغادر منصبها إلا في السنة التي تولى فيها الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية.

ماسكة حاجة ع البلد؟
وانتقد "محمد عبد العزيز"، أحد مؤسسي حركة "تمرد"، القرار، وكتب ساخراً: "هي فايزة أبو النجا ماسكة حاجة ع البلد؟!! حد يفهمني هو انتو معندكوش غيرها؟!!.

وأضاف "عبد العزيز" -في تغريدة له على "تويتر" الأربعاء- : "سيادة الرئيس عايز الشباب يساعدوا في البناء معاك؟ جميل، تقوم تعين فايزة أبو النجا مستشارة للرئيس للأمن القومي؟!!! .. كده الشباب يبقى مطمن يعني؟"

وقالت الناشطة السياسية "إسراء عبد الفتاح"، المؤيدة للانقلاب، إن تعيين فايزة أبو النجا مستشارة للسيسي يجعلها تشك في وجود "اختراق إخواني" لمؤسسة الرئاسة.

وأضافت "عبد الفتاح" -في تغريدة لها على "تويتر"- أن القرارات الأخيرة تزيد من دعم جماعة الإخوان المسلمين في الشارع عبر زيادة السخط الشعبي على النظام الحاكم. 

أما الناشط والمطرب الإخواني "‎محمد الصنهاوي" فكتب على صفحته على "فيس بوك" قائلا: "#‏قانون_بقاء_فايزة، في أي نظام معزول، فايزة أبو النجا لا تفنى ولا تستحدث من العدم، ولكن تتحول من صورة إلى أخرى، #‏كمية_فايزة_في_نظام_مغلق_لاتتغير".

وكتب الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة "أحمد غانم" قائلا: "المخابرات ماسكة ملفات على جميع السياسيين وبتحركهم، إلا فايزة أبو النجا والجنزوري، واضح إن هما اللي ماسكين ملفات على المخابرات! مفيش حكومة عسكرية من عهد محمد علي باشا لم تستعن بالجنزوري ولا بفايزة، حتى من أيام ما كانت أنثى!".

أما "مايكل لطفي" فقال: "تعيين فايزة أبو النجا مستشارة الرئيس للأمن القومي؟! يا أيتها السماء صبّي غضبك على كل اللي نزلوا 30 يونيو أو مضوا على تمرّد وأولهم أنا". 

وقال "حاتم عزام"، نائب رئيس حزب الوسط عبر فيس بوك: "فايزة أبو النجا عادت، والجنزوري يلبي نداء الوطن، وتمكين شباب ثورة 19، واللي مالوش خير في فايزة مالوش خير في مصر".

وفازت "فايزة أبو النجا" عام 2010 بعضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطني بمدينة بورسعيد، في الانتخابات التي شهدت تزويرا فاضحا وكانت أحد عوامل اندلاع ثورة يناير بعد بشهور قليلة.

وفي عام 2012-أثناء حكم المجلس العسكري للبلاد- قادت حملة تشويه ضد منظمات المجتمع المدني واتهمتها بالتورط في قضية التمويل الأجنبي.

مبروك يا فايزة
وكتب "أحمد الدريني" مقالا الخميس في صحيفة "المصري اليوم" قال فيه: "جاء تعيين الرئيس السيسي للسيدة فايزة أبو النجا مستشارًا للأمن القومي ليزيد من حيرتي الوجودية حول إكسير الحياة الذي تحتفظ به السيدة أبو النجا لنفسها، فتغري الأنظمة المتعاقبة على الاستعانة بخبراتها، أتذكر بوضوح، صوت مبارك المتحشرج وهو يقول لها: مبروك يا فايزة.. بعدما أدت اليمين الوزارية في الحكومة التي تم تشكيلها أثناء ثورة يناير برئاسة الفريق أحمد شفيق، بعد استقالة حكومة نظيف، بدا لي الأمر غيبيًا أكثر منها قابلًا للفهم البشري المعتاد. فهذه السيدة تمتلك شيئًا ما يعطل النواميس لصالحها، حتى إن مبارك ينسى في حضرتها أنه على وشك مغادرة منصبه ثم يهنئها بمنصبها، والشوارع في الخلفية تهدر مطالبة برحيله هو شخصيا!".

وكتب الناشط "محمد إبراهيم" على فيس بوك ساخرا: "وعلى سطح كوكب يبعد ملايين السنوات الضوئية عن مجرة درب التبانة، جلس كائن فضائي ذو ثلاثة أعين أمام جهاز حاسوب حديث تظهر عليه صورة لكوكب الأرض وهو يقترب ويقترب، ثم ظهرت ابتسامة مرعبة على شفتيه المشقوقتين عندما توقفت الصورة عند أهم عميل لجيش الفضائيين القرمزي على الإطلاق، ذلك الخبير الذي يبلغ من العمر خمسة وعشرين ألف سنة ضوئية، زوراستنيناسيون والمعروف علي كوب الأرض باسم "فايزة أبو النجا"!

تابع القراءه »